مهلة ميقاتي في مواجهة الإنسداد الحكومي وحماية التخابر ملف جديد بعد "الداتا"؟

أشاع الإنفجاران اللذان هزّا دمشق أمس مزيدًا من الأجواء المشدودة في لبنان في ظلّ المخاوف المتنامية من انعكاسات الأزمة السورية عليه في مجالات مختلفة.

وسارع لبنان الرسمي الى التنديد بالتفجيرين، فاتّصل رئيس الجمهورية ميشال سليمان هاتفيًا بالرئيس السوري بشار الاسد، معتبرًا أنّ "استمرار اعمال التفجير التي تزهق أرواح المدنيين الابرياء ليس الوسيلة الصحيحة لبلوغ الديموقراطية"، كما ندّد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بـ"الإحتكام الى العنف الذي لم يكن يومًا حلاً لأيّ مشكلة".

ويرجّح أن يتطرّق الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله الى الأزمة السورية في ضوء هذين الإنفجارين في الكلمة التي سيلقيها مساء اليوم في احتفال يُقام في الضاحية الجنوبية في مناسبة انتهاء مشروع إعادة إعمار المنطقة التي دمّرتها اسرائيل في حربها على لبنان عام 2006. كذلك تترقّب الأوساط السياسية ما سيقوله نصرالله عن المأزق الحكومي غداة إخفاق مجلس الوزراء في التوصّل الى حلّ لملف الإنفاق المالي من خارج الموازنة، خصوصًا أنّ "حزب الله" اضطلع بدور أساسي في تصلّب فريق "8 آذار" و"تكتل التغيير والاصلاح" حيال المخارج التي طرحت، ممّا أدّى الى تفاقم المأزق.

وذهبت أوساط سياسية بارزة معنية بالإتّصالات الجارية بين أفرقاء الحكم والحكومة والقوى السياسية، الى القول لـ"النهار" أمس أنّ المشهد الحكومي بدا غداة جلسة مجلس الوزراء أمام إنسداد خطير مع تعذّر التوافق على أيّ سبل ممكنة للحلّ، فضلاً عن أنّ أفرقاء الأزمة باتوا أسرى مواقفهم المتصلّبة ممّا يثير شكوكًا كبيرة في جدوى مهلة الأسبوع التي اتّفق عليها لبتّ هذا الملف وإيجاد المخارج الممكنة له.

ولعلّ ما يؤكّد هذه الإنطباعات، أنّ أيّ اتّصالات لم تجر أمس بين المعنيين على أمل معاودة دورة المشاورات والمساعي ابتداء من عطلة نهاية الأسبوع، علمًا أنّ تحالف "امل" و"حزب الله" و"تكتل التغيير والإصلاح" ظلّ متمسّكًا بموقفه من ملف الإنفاق المالي والذي جدّد في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء رفضه اقتراح الرئيس نجيب ميقاتي بالاحتكام الى قانون المحاسبة العمومية على قاعدة أنّ هذا الاقتراح لا يعدو كونه إستعادة للآلية غير القانونية التي كانت معتمدة في السابق.

وأكّدت أوساط السرايا الحكومية لـ"النهار" أنّ الحل لا تزال دونه عقبات على أمل أن تكون المهلة التي حدّدها رئيس الحكومة حتّى جلسة الأربعاء المقبل كفيلة ببلورة المخرج باعتبار أنّ استمرار التجاذب ينعكس على الوضع الحكومي ولا يجوز الاستمرار فيه. وأشارت الى أنّ "صرخة" ميقاتي في الجلسة الاخيرة جاءت على هذه الخلفية وكانت لحضّ المجلس على الخروج من الازمة وليس للتهديد، ولكن ذلك لا يحجب في المقابل مسؤولية القوى السياسية حيال الملف المالي بعدما بلغ من الخطورة حدًا يهدّد بالشلل على صعيد تسيير شؤون الدولة.

وفي سياق آخر، علمت "النهار" أنّ ميقاتي أعدّ مرسومًا لتعيين قادة وحدات في قوى الأمن الداخلي وقضى بتعيين العميد جوزيف الدويهي قائدًا لوحدة الدرك الاقليمي والعميد ديب الطبيلي قائداً لوحدة شرطة بيروت ورفع المرسوم الى رئيس الجمهورية لتوقيعه.
في المقابل، قال رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابرهيم كنعان لـ"النهار"، إنّ "كلّ الاقتراحات والافكار التي تقدّم (في شأن ملف الانفاق) تدور حول نقطة واحدة هي في النهاية محاولة لتجاوز أمرين: تقديم موازنة حسب الأصول والدستور وإعداد حسابات سليمة ونهائية ومدققة حسب الأصول". ورأى أنّ "هذا أمر لا يخدم إلا منطق التسوية التي تحاصر مجلس النواب والحكومة من خلال رفض كتلة المستقبل تأمين النصاب في مجلس النواب للإعتماد الاستثنائي البالغ 8900 مليار ليرة وتمنع رئيس الجمهورية من إصدار هذا القانون بمرسوم، وكلّ ما عدا ذلك من أفكار واقتراحات هو تمرير للوقت ليس إلا من دون أيّ فائدة عملية على صعيد حلّ مشكلة الانفاق حلاً جذريًا. أمّا المواد التي يستند اليها في قانون المحاسبة العمومية فهي لا تشكّل حتى نسبة خمسة أو ستة في المئة من مجمل الإنفاق المطلوب في الاعتماد الاضافي".

الداتا
الى ذلك، قالت مصادر معنية بقضية داتا الاتصالات إنّها تراقب ما سيسفر عنه طلب مجلس الوزراء من وزيري العدل شكيب قرطباوي والداخلية مروان شربل متابعة هذا الملف مع اللجنة القضائية بعدما أثار عدم استجابة اللجنة طلبات الداخلية خلافًا آخر داخل الحكومة، وأضافت أنّ عدم حلّ هذه المشكلة سيرتب مسؤوليات على الجهات التي تمنع الأجهزة المعنية من الحصول على "الداتا" في محاولة اغتيال رئيس حزب "القوات اللبنانية" د. سمير جعجع، وأشارت الى أنّ وصول الملف الى أيّ مرجعية قضائية سيؤدّي الى طرح السؤال عمّن أمر بوقف تسليم "الداتا".

وفي سياق متّصل بملف الاتصالات، كشفت أوساط نيابية معارضة لـ"النهار" أنّها اطّلعت على نصّ كتاب موجّه من وزارة الاتصالات الى إحدى مديريات الوزارة يتضمّن طلبًا لتزويدها نسخة ورقية وأخرى الكترونية من مواقع العلب الهاتفية المثبتة في الابنية والطرق وأرقام الهواتف المتفرعة منها. وتستعدّ هذه الأوساط لمتابعة هذه القضية باعتبارها مخالفة لقانون حماية التخابر وتثير تساؤلات عن الجهة التي ستزود هذه المعلومات المتعلقة بتحديد موقع المتصل عبر خطوط الهاتف الثابت.

تصحيح إنحراف حدودي
على صعيد آخر، ثبّت فريق من الجيش أمس بالتعاون مع "اليونيفيل" نقاطًا حدودية في بلدة كفركلا الحدودية من شأنها أن ترغم الجيش الاسرائيلي على تصحيح إنحراف جدار الفصل الذي يبنيه على الجانب الإسرائيلي من الخط الازرق. وأفادت معلومات أنّ الجيش الاسرائيلي رضخ لعدم تخطي هذه النقاط وسيعمل على استكمال العمل بالجدار بعد التوقف الذي املاه التحفّظ اللبناني. وقد أجرى الفريق اللبناني – الدولي المشترك كشفاً على طول الخط ووضعت النقاط التي تلزم الجيش الاسرائيلي تصحيح الانحراف وهو بعمق 80 سنتيمترًا داخل الاراضي اللبنانية.