تحقيق في الفضائح أو ضحك على الذقون؟!
لا تبدو جلسات مجلس الوزراء مؤهلة لأن تعطي نتيجة إيجابية على صعيد مواجهة القضايا والملفات العالقة، لاسيما المتعلقة بالإنفاق المالي السابق والحالي، في ظل استمرار التباينات داخل الحكومة، وهي العقدة غير القابلة للحل طالما بقي هناك رفض من المستحيل أن ينسب الى غير رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد المتقاعد قسرًا ميشال عون الذي يكاد يتحول الى عنوان تدميري للسلطتين التنفيذية والتشريعية ولكل ما له علاقة بالدولة بأركانها ومؤسساتها ودستورها وقوانينها، تحت عنوان الإصلاح والتصدي للفساد، فيما تؤكد النتائج على الأرض أن "جنرال الوهم" لن يتراجع عن معاركه الدونكيشوتية، لأنه لايزال يأمل بأن يصل الى الرئاسة الأولى عبر حليفه "حزب الله" وحلفاء الحزب والنظام السورري الذي لم يفقد الأمل باستعادة ما فقده على الساحة اللبنانية وهو في وضع من يبحث عن مصيره في الداخل.
وطالما أن مجلس الوزراء ممنوع عليه إتخاذ موقف لا يحك على جرح مصلحة عون، فإن أرجاءه المتكرر لإتخاذ موقف من المواضيع المالية العالقة، من دون أن يسمح لوزراء عون بالخوض في ما يرجوه تكتلهم، بما في ذلك تأجيل البحث في إقتراح وزير الطاقة جبران باسيل تشكيل لجنة لبنانية سورية مشتركة تناط بها مهام التنقيب عن النفط.
وهذا الموضوع سبق لمسؤولين سوريين أن إقترحوه على باسيل وبعض الحلفاء في حكومة ميقاتي من غير أن يحققوا ما يطمحون إليه لجهة تكليف شركات إيرانية القيام بما هو مرجو، فيما أكدت مصادر حكومية مطلعة إن ميقاتي أعرب عن خشيته من الخوض في الشراكة المقترحة كي لا يتورط لبنان في حال كان رد الفعل الإسرائيلي غير مرحب بوجود الإيرانيين على تخومهم البرية أو البحرية!
وما يثير التساؤل أيضًا وأيضًا، إن مجلس الوزراء قد تجنب عن سابق إصرار وتصميم البحث في إقتراح تشكيل لجان برلمانية تحقق في حسابات الدولة منذ أواخر الثمانينات الى يومنا الحاضر، لخشية بعضهم من كشف حسابات ومصارفات لا علاقة لها بالأصول، وهي مرتبطة بأسماء رسميين لا يزالون في السلطة وسياسيين عادوا الى تسلم مهام رسمية كون هؤلاء يخشون وصول الموس الى ذقونهم، حيث الأدلة واضحة بالنسبة الى تكديسهم مبالغ مالية طائلة.
والذين يخافون من كشف حساباتهم وأحوالهم ليسوا قلة، لكنهم بالتأكيد على جانب كبير من التورط في صفقات. وهم يعرفون أنفسهم ومدى وضوح إرتكاباتهم، وإلا لما كانوا قد توانوا لحظة عن الإنسياق وراء فكرة التحقيق البرلماني، بقدر ما ساعدوا في تحديد مكامن الخلل في مالية الدولة من وقت بعيد؟!
وإذا كان بعضهم يدعي زوراً إنه لم يكن يوماً في السلطة، فإن البعض المشار إليه يتجاهل كيف كان ولا يزال يضع يده على هذا المزراب المالي - الإداري أو ذاك، ويكفي للخوض في هذا الملف الحساس الإستعانة بمن في يده معلومات من الذين ابعدوا عن دائرة الضوء بعدما كانوا في صلب تركيبة الحكم ممثلين لجهات لا تزال قادرة على فرض إرادتها ووجهة نظرها. وليس من ينسى كيف كان يتم إقصاء هذا الوزير أو ذاك الإداري "لأنه لم يدفع الحصة اللازمة لمرجعيته السياسية - والحزبية!".
ما هو موقف "التيار الوطني" من هذا الملف الفضائحي القديم - الجديد. وهل يقبل زعيمه بأن يقدم حسابات دقيقة وشفافة عن مصارفات مرحلة توليه السلطة؟ أم أن الفساد مجرد وجهة نظر يستحيل أن تنطبق الإدانة فيها على من يزعم أنه بريء ونظيف؟!
في معلومات إداري سابق أنه في حال الإحتكام الى لجنة تحقيق نيابية، لابد وأن تصل رؤوس كثيرة الى المقصلة ومعظم هؤلاء لا يزالون يتعاطون الشأن العام ومعه تبادل الحصص من النوع الذي فاقت روائحه كل ما عداها في أيام الإحتلال السوري حيث جرى التلاعب بأملاك الدولة ومؤسساتها وبأموال بعض المصارف لما فيه مصلحة من لم يكن بوسع أحد إغضابهم؟!